چکیده
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در گزارشی جدید اعلام کرده است که روند کاهش مالیات ها بر روی کسب وکارها و افراد به کندی پیش می رود. بعلاوه این روند در حال معکوس شدن است. این موضوع به تلاش های دولت ها برای تنظیم سیاست های مالیاتی به منظور تامین منابع مالی بیشتر مربوط می شود.
بحران هزینه های زندگی و اصلاحات مالیاتی
بر اساس گزارش “اصلاحات سیاست مالیاتی 2024” OECD، دولت ها در حال اتخاذ تدابیری برای کاهش اثرات بحران هزینه های زندگی بر خانوارها و کسب وکارها هستند. به جای سیاست های کاهش مالیاتی که در دوران پس از پاندمی به کار گرفته شد، اکنون به سمت رویکردهای متعادل تر که شامل افزایش مالیات و گسترش پایه مالیاتی است، حرکت می شود.
اولویت های مالی بلندمدت
روند کاهش مالیات ها در حال حاضر نشان دهنده کندی است. سیاست های مالیاتی اکنون به سوی اولویت های مالی بلندمدت تغییر می کند. دبیرکل OECD، ماتیاس کُرمن، اظهار داشت که اصلاحات مالیاتی یکی از ابزارهای کلیدی برای محافظت از خانوارها و کسب وکارهاست. و بالاترین سطوح تورم در 10 سال اخیر در اثر تاثیرات اقتصادی پاندمی COVID-19 بوده است.
استراتژی های آینده نگر
کُرمن افزود: “تمرکز سیاست ها در حال حاضر به سمت ایجاد فضای مالی لازم برای پاسخگویی به شوک های آینده و حمایت از تحولات ساختاری بلندمدت مانند دیجیتال سازی، هوش مصنوعی و تغییرات اقلیمی سوق یافته است.” وی تأکید کرد که این تغییر باید ادامه یابد.
نتیجه گیری:
گزارش OECD نشان می دهد که سیاست های مالیاتی در حال تغییر هستند. همچنین دولت ها در تلاشند تا ساختار مالی مستحکم تری برای مواجهه با چالش های آینده ایجاد کنند. این تغییرات می تواند پیامدهای مهمی برای افراد و کسب وکارها به همراه داشته باشد.