چکیده
صندوق بین المللی پول (IMF) در جدیدترین گزارش مالی خود اعلام کرده است که بدهی عمومی جهانی برای اولین بار در سال جاری میلادی از مرز 100 تریلیون دلار عبور خواهد کرد. این رقم بی سابقه نشان دهنده چالش های عمده ای است که بسیاری از کشورها با آن روبرو هستند.
وضعیت بدهی عمومی جهانی در سال 2024
طبق گزارش اکتبر 2024 صندوق بین المللی پول با عنوان “مهار بدهی عمومی”، انتظار می رود که نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در پایان امسال به 93 درصد برسد. این نسبت تا سال 2030 احتمالاً به 100 درصد نزدیک خواهد شد. پیش از همه گیری کووید-19، این نسبت حدود 90 درصد بود که نشان دهنده افزایش شدید در سال های اخیر است.
دلایل تشدید بدهی عمومی
صندوق بین المللی پول در تحلیل خود سه عامل اصلی را برای بدتر شدن چشم انداز مالی کشورهای جهان ذکر کرده است:
- فشارهای شدید هزینه ای در کشورهای مختلف
- خوش بینی بیش از حد در پیش بینی های بدهی
- وجود مقادیر زیادی بدهی های شناسایی نشده
چالش های مالی پیش روی کشورها
کارشناسان IMF هشدار می دهند که تأخیر در واکنش به این وضعیت خطرناک است. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که سطوح بالای بدهی می تواند واکنش های منفی بازارها را به دنبال داشته باشد و محدودیت هایی در مدیریت مالی کشورها در مواجهه با شوک های اقتصادی ایجاد کند.
فشارهای بیشتر برای آینده
در گزارش صندوق بین المللی پول به فشارهای ناشی از نیاز به تأمین مالی پروژه های انرژی سبز، حمایت از جمعیت سالمندان و افزایش هزینه های دفاعی اشاره شده است. همچنین، به دلیل کمبود اراده سیاسی برای کاهش این هزینه ها، ریسک های مربوط به چشم انداز بدهی عمومی رو به افزایش است.
افزایش بدهی در کشورهای بزرگ
IMF پیش بینی می کند که بدهی عمومی در کشورهایی مانند ایالات متحده، برزیل، فرانسه، ایتالیا، انگلیس و آفریقای جنوبی افزایش یابد. این کشورها با فشارهای اقتصادی و سیاسی فراوانی مواجه اند که مدیریت بدهی های عمومی آن ها را دشوارتر می کند.
