چکیده
ترکیه با برنامه های هدفمند خود تا پایان سال 2026 برای دستیابی کاهش تورم و بهبود شاخص های اقتصادی تلاش می کند. با کاهش وابستگی به دلار و تقویت منابع داخلی، این کشور در مسیر دستیابی به اقتصاد پایدار قدم برداشته است.
برنامه کاهش تورم ترکیه تا پایان سال 2026
وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه، آقای محمد شیمشک، در کنفرانس Brookings، اعلام کرد که دولت ترکیه برای کاهش تورم به زیر 10 درصد تا پایان سال 2026 هدف گذاری کرده است. وی اظهار داشت که برنامه های پولی و مالی این کشور توانسته اند در روند کاهش تورم مؤثر باشند و تأثیرات مثبت آن فراتر از اثرات مقطعی خواهد بود. شیمشک بیان کرد: «سیاست های پولی ما در حال نتیجه دهی است و انتظار می رود با کاهش فشارهای مالی، روند نزولی تورم تسریع شود.»
حفظ ثبات اقتصادی و کاهش شکاف تراز تجاری
شیمشک با اشاره به تراز تجاری و اقتصاد پایدار، اظهار داشت که افزایش تولیدات داخلی نفت و گاز و توسعه صنایع فعال موجب کاهش کسری حساب جاری می شود. به گفته وی، این روند باعث تقویت ذخایر ارزی کشور و کاهش نسبت بدهی های خارجی به تولید ناخالص داخلی خواهد شد. همچنین، کاهش وابستگی به دلار از جمله عوامل کلیدی در افزایش ذخایر ترکیه است.
اقتصاد ترکیه و فرصت های سرمایه گذاری
ترکیه با جمعیتی نزدیک به 90 میلیون نفر و سرانه درآمد 15 هزار دلار، از بزرگترین اقتصادهای منطقه به شمار می آید. شیمشک به موقعیت های سرمایه گذاری کشور اشاره کرد و گفت: ترکیه نه تنها اقتصادی بزرگ است، بلکه با سرعتی چشمگیر رشد می کند. همچنین، هر سال بیش از یک میلیون نیروی کار متخصص از دانشگاه ها و مراکز فنی فارغ التحصیل می شوند که به توسعه اقتصادی کمک می کند.
افزایش سهم تولید با ارزش افزوده بالا
شیمشک افزود که ترکیه نیاز به توسعه تولیدات با ارزش افزوده بالا دارد تا به ثبات بیشتری دست یابد. او با اشاره به برنامه های اصلاح ساختاری، بیان کرد: «ما باید تمرکز بیشتری بر تولید محصولات با ارزش افزوده بالا داشته باشیم و اصلاحات ساختاری را در این حوزه تسریع کنیم.»
رابطه اقتصادی ترکیه با اتحادیه اروپا
شیمشک تأکید کرد که رابطه نزدیک ترکیه با اتحادیه اروپا می تواند برای هر دو طرف مفید باشد. وی گفت که بروکسل باید اهمیت استراتژیک ترکیه را درک کند و برای همکاری های بیشتر آماده باشد. همچنین، وی به به روزرسانی قرارداد اتحادیه گمرکی اشاره کرد و گفت که این تغییر می تواند حجم تجارت دو جانبه را دو برابر کند.
